از هر منظری که به آینده‌ی اقتصاد و صنعت کشور نگاه کنیم، راه ادامه‌ی حیات و تعالی و ترقی در جهان امروز، حضور و مشارکت فعال مردم در چارچوب نهادهای مدنی و تشکل‌های صنفی – تخصصی، در کلیه‌ی فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی است»- بایزید مردوخی
با توجه به نقش حیاتی انجمن‌ها و تشکل‌های مردمی در ایجاد هم‌افزایی و به دنبال آن توسعه‌ی همه‌جانبه‌ی کشور، مجله‌ی میکروسکوپ گفتگویی با دکتر محمد نجفی، عضو اصلی هیئت مدیره‌ی انجمن صنفی مهندسی شیمی و پلیمر ایران و عضو هیئت علمی دانشکدگان فنی دانشگاه تهران انجام داد که وی در این گفتگو با تأکید بر این که تحقق اهداف دولت در زمینه‌ی توسعه از نظر اجتماعی، اقتصادی و سیاسی بدون مشارکت و همیاری آحاد جامعه به وجود نخواهد آمد، توجه به انجمن‌ها را برای ایجاد این مشارکت امری ضروری دانست و اظهار داشت: متأسفانه بسیاری از مسئولان نگاه درستی به چنین انجمن‌ها و ضرورت ایجادشان ندارند. مجوزها برای صنعت راحت صادر می‌شود اما برای نهادهای اجتماعی مانند انجمن‌های صنفی، مدت‌ها انتظار توأم با دریافت پاسخ منفی صورت می‌گیرد، چراکه نگاه اشتباهی به توسعه وجود دارد و آن را صرفاً اقتصادی فرض می‌کنند. ولیکن انجمن‌ها نظام پنهان ارتقاء صنعت جامعه هستند و در شرایط کنونی، تحقق اهداف دولت در زمینه‌ی توسعه از نظر اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، بدون مشارکت و همیاری آحاد جامعه به وجود نخواهد آمد. سازمان‌های غیردولتی زاییده‌ی یک چنین نیازی برای مشارکت جامعه و دولت هستند. این سازمان‌ها از طریق همکاری مردم با هم و با دولت و بخش خصوصی در بسیاری از زمینه‌ها بسترساز توسعه و رشد جامعه هستند.
نیاز به تغییر در رابطه‌ی دولت‌ها و نهادهای مردمی
نجفی سپس ابراز تاسف نمود که علی‌رغم توسعه‌ی نسبی صنایع در ایران، جلوه‌های توسعه‌ی صنعتی کمتر دیده می‌شود. او با تأکید بر نیاز به فرهنگ‌سازی گسترده برای عبور از وضعیت موجود، در خصوص نقش انجمن‌ها در این فرهنگ‌سازی عنوان کرد: تشکل‌ها در این فرهنگ‌سازی نیز می‌توانند به کمک بیایند. چندین دهه حضور قدرت‌های سیاسی زورمدار در کشور باعث شده است تا فرهنگ تمکین دولت‌ها در برابر خواست‌های مردمی به اندازه‌ی کافی تمرین نشود. با پیروزی انقلاب سرعت تغییر در رابطه‌ی دولت‌ها و نهادهای مردمی آن گونه که انتظار می‌رفت سریع نبود. پانگرفتن تشکل‌های قدرتمند کارگری و کارفرمایی خود گواه این سستی و ناشی از نگرش منفی به تشکل‌ها و نهادهای مردم‌نهاد است.
این نگرش‌های منفی توسعه‌ی صنعتی کشور را به تأخیر می‌اندازد. توسعه‌ی صنعتی مستلزم تنظیم و استقرار روابطی جدید میان مردم و دولت و بنگاه‌های کسب و کار است. تشکل‌ها با داشتن درک از شرایط اجتماع خود، نهاد‌هایی مناسب برای بررسی وضعیت این پیوندها و دادن پیشنهاد برای تنظیم روابطی کارآ و مناسب با هدف بهبود کسب و کار مردم در هر مقطع زمانی هستند. از این رو نقش تشکل‌ها تنها در تأمین منافع اعضای خودشان خلاصه نمی‌شود.
کنترل زیاده‌خواهی صاحبان صنایع؛ کارکرد جدید تشکل‌ها
عضو اصلی هیئت مدیره‌ی انجمن صنفی مهندسی شیمی و پلیمر در ادامه درباره‌ی کارکرد جدید انجمن‌ها و تشکل‌های مردمی گفت: تمنای نامحدود صاحبان صنایع در دستیابی به سود بیشتر همراه با پیشرفت‌های تکنولوژیک و بزرگ شدن ابعاد فعالیت برخی از بنگاه‌ها وضعیتی را ایجاد کرده که رها گذاشتن آن‌ها در استفاده از منابع محدود جهانی برای کسب سود، جهان را دچار بحران‌های جدی می‌کند. دیگر کارگزاران دولت‌ها هوشمند‌ترین و تواناترین اشخاص برای کنترل زیاده‌خواهی‌های بنگاه‌های مهاجم به منابع طبیعی و انسانی در جهان نیستند. بلکه باید از تشکل‌های قوی اجتماعی و صنعتی برای جلوگیری از وقوع بحران‌ها کمک خواست. این کارکرد برای تشکل‌ها کارکردی جدید است.
وی سپس به نقل از بایزید مردوخی؛ پژوهشگر اقتصاد کلان و آشنا به ویژگی‌های اجتماعی کشور اضافه کرد: «از هر منظری که به آینده‌ی اقتصاد و صنعت کشور نگاه کنیم، راه ادامه‌ی حیات و تعالی و ترقی در جهان امروز، حضور و مشارکت فعال مردم در چارچوب نهادهای مدنی و تشکل‌های صنفی – تخصصی، در کلیه‌ی فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی است. هیچ نظام سیاسی از پایایی و مانایی برخوردار نمی‌شود مگر پایه‌های ماندگاری و بالندگی خود را بر نهادهای اقتصادی و اجتماعی مدنی و مردمی مستقر کرده باشد. تشکل‌های صنعتی مستقل و برخوردار از دانایی‌های عصری و آینده‌نگر، از مهم‌ترین نهادهای پایایی و مانایی نظام‌ها در جهان معاصرند.»
ماموریت اتاق بازرگانی در حمایت از تشکل‌ها
عضو هیئت علمی دانشکدگان فنی دانشگاه تهران در ادامه با تأکید بر نقش حمایتی دولت برای قوام یافتن و پایداری تشکل‌ها، اظهار داشت: تقویت تشکل‌ها به‌خصوص در بدو تشکیل از طریق تخصیص منابع یا تسهیلات مالی از طرف دولت، می‌تواند به قوام یافتن و پایداری آن‌ها و همچنین نیل به اهداف خود کمک جدی کند. مأموریتی که در کشور ما به تصریح قانون به اتاق بازرگانی سپرده شد ولی تحقق آن تاکنون مطلوب نبوده است و امید است که انجام آن در دستور کار نمایندگان ادوار بعدی اتاق‌ها قرار گیرد.
کاهش هزینه‌ی دولت در پی واگذاری وظایف اجرایی به تشکل‌ها
نجفی در پایان، واگذاری بخش‌هایی از وظایف اجرایی دولت به تشکل‌ها را پس از ایجاد آن‌ها، در تقویت‌شان مؤثر دانست و توضیح داد: این اقدام دو اثر جدی بر تشکل‌ها دارد؛ هم اهالی یک صنف را برای حضور در حلقه‌ی تشکلی متبوع‌شان تشویق می‌کند و هم به دولت فرصت بیشتری برای پرداختن به سیاستگزاری و برنامه‌ریزی‌های ملی می‌دهد. واگذاری تدریجی و داوطلبانه‌ی امور اجرایی به تشکل‌ها از هزینه‌های دولت می‌کاهد و با افزایش اعتماد عمومی به دولت دستیابی ایشان به اهداف ملی را با هزینه‌ی کمتر فراهم می‌کند.
